سهم بیشتر صنایع دستی در تولید ناخالص ملی از خودروسازی و پتروشیمی

به گزارش میراث ما به نقل از تسنیم؛ غلامحسین حسینی نیا با اشاره به اهمیت نقش تعاونی‌های صنایع دستی در کشور گفت: تعاونی‌های صنایع دستی با استفاده از قابلیت‌ها و خصوصیات ویژه‌ این صنعت از جمله عدم‌نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد و امکان ایجاد و توسعه آن در مناطق روستایی به‌ویژه در داخل منازل نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند. 

 و ی ادامه داد:در حال حاضر در تعداد زیادی از روستاها، کشاورزان و خانواده‌هایشان با عضویت در تعاونی‌های صنایع دستی و تولید محصولاتی نظیر قالی، گلیم، رودوزی، پارچه‌های دست‌بافت، سفال، حصیر و ... به درآمد جنبی قابل‌توجهی دست یافته‌اند و همین امر عامل مهمی در جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها بوده است وتردیدی نیست هر عاملی که به افزایش درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه کمک کند.

 حسینی نیا با بیان اینکه صنایع دستی به علت داشتن مزایایی نظیر کار طلب بودن، سادگی تکنیک ، عدم‌احتیاج به آموزش فنی وسیع و تاثیر فوق‌العاده آن در افزایش سطح اشتغال وعمدتاً بومی بودن مواد اولیه آن بیش از هر فعالیت اقتصادی دیگر زمینه برای توسعه و پیشرفت تعاونی‌ها دارد اظهار کرد:در مناطق روستایی و عشایری صنایع‌دستی می‌تواند به‌عنوان دومین منبع درآمد و در پاره‌ای از مناطق کشور حتی به‌عنوان مهم‌ترین عامل کار و درآمد به حساب آید.

 معاون تعاون وزیر کار با اشاره به سهم صنایع بالای صنایع دستی در تولید ناخالص ملی گفت: سهم خودروسازی و صنایع پتروشیمی به رغم سرمایه گذاری‌های کلان در تولید ناخالص ملی به ترتیب2.7و2 درصداست، در حالیکه سهم صنایع دستی در تولید ناخالص ملی 3 درصد است.

حسینی نیا افزود: در سطح کشور یک هزار و 425 شرکت تعاونی با عضویت 15هزار و 143 نفر و اشتغالزایی17هزار و 613 نفراشتغال مستقیم و بیش از 100 هزار نفر غیر مستقیم در حال فعّالیت هستند و تعداد 24 اتحادیه استانی و یک اتحادیه سراسری در این صنعت مشغول خدمات‌رسانی به صنعتگران هستند.

وی درباره راه‌ کارهای ارتقای کمی و کیفی این تعاونی‌ها تصریح کرد: مهمترین راه‌کارهای ارتقای کمی و کیفی این تعاونی ها را هماهنگی با بانک‌ها جهت گنجاندن کالاهای صنایع‌دستی در سبد جوایز بانک‌ها واعطای تسهیلات با نرخ بهره کم ، افزایش تعرفه واردات کالاهای صنایع دستی و تشکیل صندوق حمایت از تولید و بازاریابی محصولات ، کمک به تأمین مواد اولیه با کیفیت و استاندارسازی محصولات تولیدی و کمک به ایجاد نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های دائمی به منظور توسعه بازار و فروش محصولات صنایع‌دستی است.

معاون وزیر تعاون در بیان مشکلات تعاونی های صنایع دستی اظهار کرد: ضعف بنیه مالی و کمبود سرمایه درگردش، گرانی مواد اولیه، ضعف بازاریابی و فروش محصولات، کمبود نیروی متخصص و ماهر و کارشناس ، مشکلات مالی تعاونی‌های جهت حضوردر نمایشگاه  خارجی و داخلی ، نبود شبکه قوّی بازاریابی و فروش و بالا بودن حاشیه سود در بخش توزیع و واسطه گری و ضعف در بسته بندی و صادرات و واردات ارزان قیمت مصنوعات سایر کشورها مهمترین مسائل و مشکلات این تعاونی ها است.

این مقام مسئول درباره راه‌کارهای برون رفت این شرکت‌های تعاونی از مشکلات بیان کرد: تصویب نامه پیشنهادی اصلاح ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون واردات و صادرات، آیین نامه ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار ، مصوبه تخصیص تسهیلات قرض الحسنه به طرح‌های صنایع دستی قم ، تفاهم نامه ساماندهی و توسعه فعالیت های پشتیبانی مشاغل خانگی از جمله مهمترین  طرح‌ها و لوایح در دست بررسی و اقدام برای حل مسائل و مشکلات این تعاونی‌ها است.