ابطال واگذاری شرکت «توسعه گردشگری» به بخش خصوصی

به گزارش سرویس دریافت اخبار میراث ما،غلامحسین حسینی - مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری - اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اجرای این قانون موافق است؛ اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، رعایت حقوق بیت‌المال در این واگذاری‌ها است.

وی با اشاره به این‌که بحث واگذاری شرکت توسعه‌ی گردشگری به بخش خصوصی در قالب اجرای سیاست‌های اصل 44 از سال 90 وارد فاز اجرایی شد، اظهار کرد: آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری، یکی از مهم‌ترین مواردی است که در اجرای این قانون باید لحاظ شود، موضوعی که در واگذاری شرکت توسعه‌ی گردشگری، توجه چندانی به آن نشده بود.

حسینی ادامه داد: اموالی که با انوع مالکیت‌های حقوقی در اختیار شرکت توسعه بود، در زمان واگذاری مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفت و تعدادی از املاک و دارایی‌ها به‌طور کلی قیمت‌گذاری نشده بود.

مدیرعامل شرکت توسعه‌ی گردشگری بیان کرد: با اعتراض ارگان‌های نظارتی و تأکید رییس سازمان میراث فرهنگی بر اجرای قانون با رعایت حقوق بیت‌المال، سه هیئت‌ کارشناسی اقدام به ارزیابی و قیمت‌گذاری این شرکت کردند؛ اما در نهایت قیمت درستی را پیشنهاد نکردند.

وی گفت: در چندماه اخیر با حمایت ویژه‌ی رییس سازمان میراث فرهنگی، همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات اداری و سایر ارگان‌های نظارتی کشور، هیئت داوری ماده 20 سیاست‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی، بحث واگذاری شرکت توسعه‌ی گردشگری را ابطال کرد.

حسینی با اشاره به این‌که خریدار نسبت به ابطال این واگذاری اعتراض کرده و پرونده به دادگاه ارجاع داده شده است، افزود: امیدواریم روند احقاق حقوق بیت‌المال که مورد تأکید و توجه سازمان میراث فرهنگی است، با حمایت مرجع قضایی به نتیجه مطلوب برسد.