نشست سراسری مسئولین حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی و ادارات، موسسات و شرکت های تابعه

وی با بیان این نکته که اکنون دیگر زمان این گذشته که بنشینیم و دنبال مقصر برای وضع موجود باشیم، افزود: اکنون باید با تدبر و تعقل دنبال راه حل برای مسائل و مشکلاتی باشیم که ثمره ی گذشته است و یکی از بهترین راه کارها برای سروسامان دادن به این موضوع، برگزاری همین جلسات و پیگیریهای بعدی است.

دکتر غلامحسین حسینی با اشاره به اینکه شرکت توسعه گردشگری یکی از شرکتهای وابسته به سازمان است که بیشترین مشکلات حقوقی را از ادوار گذشته به همراه دارد، گفت : در دوره گذشته در مقطعی در این شرکت اعلام کرده اند که تصمیم گرفته شده 100 هتل را بنا کنند، ولی پس از گذشت مدتی 40 هتل را تخفیف داده و اعلام کردند قرار است 60 هتل ایجاد شود و به دنبال آن هم مراسمات کلنگ زنی و فیلم و عکسهای یادگاری آغاز شده؛ ولی دریغ از حتی یک هتل که ایجاد گردد و پیامد این تصمیمات یک شبه و بدون پشتوانه این شده که اکنون ما با بیش 50 پرونده ی حقوقی پیچیده مواجه هستیم که وقت و انرژی فراوانی را از مجموعه هیئت مدیره و مدیریت این شرکت گرفته است.

 
مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری ایران ضمن بیان این مطلب که نتیجه گیری در مسائل حقوقی تنها با آئین نامه و دستورالعمل میسر نیست، گفت: دلسوزی و پیگیری های ویژه است که میتواند در کنار دانش حقوقی و دستورالعمل ها، موجب نتیجه بخشی و موفقیت در پرونده های حقوقی گردد.

وی با اشاره به دو پرونده واگذاری شرکت توسعه گردشگری ایران و پرونده موسوم به پاد، گفت: پیگیری های مداوم و لحظه به لحظه در طی یک سال گذشته در کنار حمایت های موثر ریاست محترم سازمان جناب آقای دکتر سلطانی فر بود که منتج به صدور رای ابطال واگذاری شرکت و نیز ابطال رای محکومیت 178 میلیارد تومانی شرکت و احقاق حقوق تضییع شده بیت المال گردید.
دکتر غلامحسین حسینی تهیه بانک های اطلاعاتی حقوقی سازمان در ابعاد مختلف را امری لازم برشمرد و افزود: مهمترین نکته در امر تهیه این بانکها این است که منتج به یک پایش ادواری گردد و چنانچه این امر محقق گردد نتیجه بخشی آن تضمین میگردد.

وی شرکتهای توسعه گردشگری استانی را در 14 استان کشور آماده همکاری با ادارات کل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری دانست و گفت: ادارات کل میراث فرهنگی در استان های مختلف می توانند امور قابل واگذاری خود را به منظور هم افزایی هر چه بیشتر، به شرکت های استانی شرکت توسعه واگذار نمایند.