حال ميراث فرهنگي خوب نيست

 به گزارش میراث ما به نقل از خیرگزاری ایرنا «مهدي حجت» در نخستين نشست مديران كل استاني اين سازمان در مجموعه فرهنگي تاريخي سعدآباد افزود: بر اساس گزارش هاي ارايه شده از وضعيت موجود در استان ها و نظرات صاحبنظران و كارشناسان بايد گفت در مجموع حال ميراث فرهنگي خوب نيست. 

بنا بر اعلام روز چهارشنبه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، وي با بيان اينكه شرايط براي بهبود اين وضع بحراني فراهم نيست گفت: با توجه به امكانات محدود و كاهش سهم اعتبارات سازمان در بودجه سال ۹۲ و همچنين وضعيت نابسامان پرسنل و كارشناسان براي انجام ماموريتهاي سنگين سازمان در شرايط مساعدي به سر نمي بريم.
وي افزود: در چنين شرايطي بايد گفت وضعيت سازمان ميراث فرهنگي به يك بيمار بدحال تصادفي شبيه است كه پيش از هر اقدامي بايد به فكر پانسمان اوليه و جلوگيري از خونريزي اوليه باشيم.
حجت خطاب به مديران استاني اين سازمان گفت: بايد براي اقدامات اوليه و اضطراري به توافق برسيم به همين دليل و در چنين وضعيتي نمي توان به اجراي پروژه هاي نيمه تمام انديشيد بلكه بايد نخست جلوي خونريزي را بگيريم و سپس براي گرفتن امكانات و اعتبارات بيشتر و بهتر اقدام كنيم.
وي افزود: در اين صورت شايد بتوان از ابتداي سال ۹۳ شان و جايگاه واقعي و از دست رفته سازمان را در كشور بازسازي و احيا كنيم.
قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، از دست رفتن جايگاه و نقش ميراث فرهنگي در كشور را بزرگترين مخاطره در شرايط فعلي براي سازمان خواند.
حجت تاكيد كرد: بايد به نحوي جلوي وارد آمدن خسارت به مجموعه خود را بگيريم و اجازه ندهيم بيش از اين جايگاه و منزلت سازمان دچار آسيب و لطمه شود.
وي گفت: بايد در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اقدامات اصلي و اساسي صورت گيرد.
معاون ميراث فرهنگي كشور اظهار داشت: در بخش ميراث فرهنگي با توجه به مساله خروج آثار از فهرست ثبت بر اساس احكام ديوان عدالت اداري بايد گفت هر اثر تاريخي داراي دو وجه است نخست اينكه اثر، داراي ارزش تاريخي است كه به آن ارزش فرهنگي مي گوييم و ديگر اينكه هر اثر چه منقول و چه غير منقول از ارزش مادي هم براي مالك آن اثر برخوردار است.
وي ادامه داد: فرق خانه تاريخي با غير تاريخي در اين است كه بناي تاريخي هم ارزش مادي و هم فرهنگي دارد كه مالك ارزش مادي آن اثر، صاحب بنا و مالك ارزش فرهنگي مردم و جامعه است، كه اين ارزش فرهنگي سرمايه ملي بوده و ما در سازمان ميراث فرهنگي وكالت داريم از اين ارزش مراقبت كنيم.
حجت با تاكيد بر اينكه ثبت يك اثر تاريخي چراغ قرمزي براي ما و بيانگر هويت فرهنگي آن اثر به شمار مي رود گفت: علت صدور اين احكام و خروج آثار از فهرست ثبت، عدم دفاع مناسب و كارشناسانه بوده است.
معاون ميراث فرهنگي كشور يادآور شد: در دوران جنگ تحميلي با وجود تمام گرفتاري ها حتي يك اثر تاريخي تخريب نشد.
وي خاطرنشان كرد: كشور حق كارشناسي در اين حوزه را به سازمان ميراث فرهنگي داده است و ديوان عدالت اداري فقط مي تواند خطاي اداري را برگرداند اما قادر نيست كار كارشناسي سازمان ميراث فرهنگي را اشتباه بداند.
حجت خطاب به مديران كل استاني گفت: شما مرجع، قطعي و نهايي براي تشخيص ارزش فرهنگي يك اثر هستيد و مالكيت بر چيزي، مجوز انجام هرگونه اقدام روي آن نيست و مالكان بناهاي تاريخي نمي توانند به يك بناي با ارزش فرهنگي آسيب رسانده يا آن را تخريب كنند.
وي تاكيد كرد: سازمان ميراث فرهنگي داعيه مالكيت هيچ ملك تاريخي را ندارد بلكه مالكيت فرهنگي اين بناها بر عهده ميراث فرهنگي است و بايد گفت يك اثر تاريخي قابليت خريد و فروش را دارد اما قابليت تخريت و آسيب را ندارد.
قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري همچنين خطاب به مديران استاني گفت: ميزان قدرت شما در دفاع از ميراث فرهنگي، مديريت شما را تثبيت مي كند در اين راستا نماينده سازمان ميراث فرهنگي در هر استان بايد توانايي دفاع از ميراث فرهنگي را داشته باشد.
حجت طرح هر گونه صحبتي درباره نقص قوانين ميراث فرهنگي در شرايط فعلي را به صلاح سازمان ندانست و گفت: با توجه به اوضاع بحراني و نابسامان ميراث فرهنگي در كشور صحبت راجع به نقص قوانين به صلاح نبوده و قوانين موجود براي دفاع كافي است.
وي همچنين موضوع تقليل حرايم در شرايط فعلي را موضوع خطرناكي برشمرد و گفت: ما در شرايط موجود بايد از همه ارزش هاي خود مانند حريم و قانون دفاع كنيم تا سازمان وزن پيدا كرده و به جايگاه واقعي خود برسد.
حجت با بيان اينكه توانايي عملي، يك بحث و اعتبار سازمان بحث ديگري است تصريح كرد: بايد در سازمان با حيثيت ميراث فرهنگي كشور كه قيمتي براي آن نيست حركت كرده و شرايط را به گونه اي فراهم كنيم كه سازمان تقويت شود.
قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در پايان از مديران كل استانها خواست تا مسايل و مشكلات خود را در سه بخش شامل مسايلي كه بدون حضور آنها قابل انجام و جزو مطالب عمومي است، مسايلي كه با ملاقات و نشست هاي مشترك مسوولان ستاد با مسئولان استان ها قابل حل است و مسايلي كه از سوي هر استان و با مساعدت و همكاي ستاد برطرف مي شود تقسيم بندي و به ستاد ارايه كنند.