اخبار پیشنهادی
- منبت ملایر بازار جهانی را از دست رقبا خارج کند
- در توسعه گردشگری، از ارزشهای اعتقادیمان کوتاه نمیآییم
- عارف: از فرصت ثبت جهانی یزد برای گسترش اهداف صلح طلبانه نظام استفاده شود
- موافقت مجلس با یک فوریت طرح حمایت از مرمت بافت های تاریخی
- نیامدهام که دوباره چرخ را اختراع کنم
- بلوچستان از منطقه قرمز گردشگری خارج شد
- بیست و هشتمین نمایشگاه صنایع دستی نقش مهمی در اشتغالزایی دارد
- آمار گردشگران خارجی در ۳ ماه اول ۹۶
- رزرو هتلهای دنیا با پرداخت از شبکه شتاب با «پین تا پین»
- بررسی اولویت ثبت جهانی میراث فرهنگی ایران در سال ۲۰۱۹
- خلاء قانونی در برخورد با مجرمان میراث فرهنگی وجود ندارد
- محمد محب خدایی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی شد
- مونسان انتخاب اصلح برای ریاست میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری است
- برای کمک به گردشگری از تعامل با وزرا بهره می گیرم
- انتقال پیام دینی و فرهنگی با هنر طراحی و ساخت زیورآلات اسلامی
- تاریخ شفاهی کاخ گلستان رونمایی می شود
- ناگفتههای معاون سابق رئیسجمهور از یک سازمان پر رفتو آمد
- رییس سازمان میراث فرهنگی: ماموریتم احیای گردشگری برای توسعه ملی است
- مجلس آماده همکاری با سازمان میراث فرهنگی است
- مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان میراث فرهنگی برگزار شد
- کشف آثار جدید در تپه " چیغاب"دهلران
- افزایش 7 خودوری جدید به تاکسی گردشگری یزد در هفته دولت
- میراث فرهنگی دچار بحران متخصص مرمت است
- افتتاح رسمی «تبریز ۲۰۱۸» در ۱۰ دی
- مالک خانه ثابت پاسال برای حفظ بنا تعهد کتبی داده است
- توضیحات «احمدیپور» درباره تکالیف اولویتدار سال ۹۶
- تکمیل طرح جامع گردشگری در ۶ ماه اول سال
- افزایش ستاره هتل ها به استفاده آنها از صنایع دستی در تجهیزات بستگی دارد
- «ربنا» ی شجریان ثبت میراث ملی شد
- با همت معاون رییس جمهوری «ربنا» ثبت ملی شد
مقالات تخصصی
- گردشگری نقطه مهمی در معرفی جمهوری اسلامی است
- ایران امروز به عنوان یکی از قطبهای نوظهور گردشگری جهان مطرح است
- اهدای 16 قلم اموال منقول تاریخی به موزه باستانشناسی ابهر
- چاپ پارچه و چاپهاى سنتى و دستى
- شوش، مهد سفالگری
- پیشینه سفالگری در ایران
- پیشینه سفالگری
- تعریف سفالگری+تصاویر
- نمدمالی + تصاویر
- معرفی برخی رشته های صنایع دستی
میراث ما / روزگاری قرار بود صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور به جهت وسعت و پراکندگی قرار گیری در کشور و ظرفیت بالای تولید، به عنوان یکی از مهمترین بخش های صادراتی جایگزین طلای سیاه شود که نه تنها با عدم برنامه ریزی مناسب و کارشناسی دستگاه های مرتبط به جایگاه مد نظر نرسید، بلکه امروز در بدترین وضعیت قرار دارد.
همه آثاری که در موزه های داخل و خارج از کشور و آنچه که از گذشتگان ما، اصالت و تاریخ مان را تثبیت می کند، هنر مردمانی است که بنا به فراخور زمان با ذوق و سلیقه خود آثاری را تولید کردند و امروز این دست آفریده ها زیبنده تاریخ و فرهنگ و موزه های ما هستند.
امروز صنایع دستی ایران بیش از 350 رشته ثبت شده و بالغ بر 2 و نیم میلیون نفر شاغل، هنرمند و تولید کننده بصورت مستقیم و غیر مستقیم را در بر دارد، هنرمندانی که با کوشش، تلاش و پشتکار، تنها چند سال پس پیروزی انقلاب اسلامی با تصدی مستقیم دولت در امور بازرگانی، فروش و صادرات از جایگاه بسیار شایسته و ویژه ای برخوردار شدند تا جایی که در سال 1360 دو بخش سازمان صنایع دستی و شرکت سهامی فروشگاه های صنایع دستی در یکدیگر ادغام و با اساسنامه جدید بصورت یک شرکت دولتی زیر نظر وزارت صنایع با عنوان سازمان صنایع دستی ایران قرار گرفت، پیشرفت اقتصادی بخش چنان موثر بود که در سال 1369 فعالیت خود را در قالب 10 شرکت منطقه ای تخصصی بازرگانی در سراسر کشور گسترش داد، سپس در سال 1376 به نام شرکت بازرگانی صنایع دستی تغییر نام داده و در سال 1383 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به جهت اهمیت و جایگاه ویژه این بخش قانون تاسیس سازمان صنایع دستی ایران تصویب شد، کار تا جایی پیش رفت که برخی نمایندگان و متولیان دولتی این سازمان را در جایگاهی مستقل زیر نظر رییس جمهور و دارای پست معاونت رییس جمهوری می دیدند که متاسفانه در سال 1385 برای استفاده از جایگاه این سازمان، طرح ادغام سازمان صنایع دستی ایران در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همچون حل شدن قند در آب کلید خورد و رفته رفته صنایع دستی از الویت های اقتصادی دولت و نظام محو شد.
شاید یکی از بزرگترین معضلاتی که بخش کلان صنایع دستی کشور پس از حذف تصدی های با آن روبرو شد، عدم وجود بازارهای شناسایی شده و کلان دولتی بود و شاید صنایع دستی هم مانند نفت می توانست با توجه به جایگاه ارزنده خود از قانون حذف تصدی ها معاف شود، که امروزه بازرگانی، فروش و صادرات بزرگترین دغدغه هنرمندان، دولت و فعالان نباشد.
صنایع دستی قبل از حذف تصدی ها و قبل از ادغام با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان یکی از بخش های کلان ملی از فعال ترین دستگاه های اجرایی در نقاط مختلف کشور داشته و در ردیف های بودجه ای استانها از جایگاه ویژه ای برخوردار بود که می توانست در راستای پیشرفت و ترویج فروش داخلی و خارجی اقدامات شایسته ای را به سرانجام برساند.
پس از حذف تصدی های دولتی برخی افراد سودجو، فرصت را غنیمت شمرده و از فضای به وجود آمده نهایت استفاده و سوء استفاده را بردند، در این میان برخی تشکل های غیر دولتی هم خود را به قطار سوء استفاده از هنرمندان هنرهای سنتی و صنایع دستی کشور رساندند.
برخی فعالان خرد و کوچک هم فروشگاه های دولتی زمان تصدی را به اجاره خود در آوردند و با استفاده از عدم اطلاع ذیحسابان و کارپردازان دستگاه ها و شرکت ها با توجه به گذشت قریب به 10 سال از اجرای این قانون، همچنان خود را دولتی نام بردند و برای فروش کالاهای صنایع دستی به هر قیمتی تمام تلاش خود را کردند تا جامعه ما امروز صنایع دستی را کالایی لوکس و گران تصور کند.
نبود مرجع نظارتی و رسیدگی بر گران فروشی صنایع دستی و وجود یک فضای امن برای سوء استفاده گران، بهانه ای بود برای سرعت بالای اقدامات سودجویانه این افراد، تا جایی که تفاوت بین کالای با کیفیت و بی کیفیت نا مشخص و در برخی کالاها سودی معادل 200 تا 300 درصد قیمت تمام شده لحاظ و گاهاً دیده می شود برای سود بیشتر کالا در چین تولید و در کشور به فروش می رود.
تمامی بخش های بازرگانی در سطح اجتماع از جایگاهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردار و به عنوان یک صنف مستقل تحت نظارت دولت و مجلس فعالیت می کنند، تا هر کسی نتواند هر ساز نا کوکی برای مردم بزند، ولیکن صنایع دستی در کش و قوس های مختلف و نا ملایمی هایی که برایش رخ داده از این قافله جای مانده، شاید اگر تصمیمی جدی برای تشکیل اتحادیه صنف صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور گرفته شود بخش هایی مانند شورای نظارت و سازمان تعزیرات حکومتی بتوانند با مقابله با گران فروشان و فروشندگان کالاهای چینی، صنایع دستی را به خانه هر ایرانی باز گردانند.
در جهت ایجاد بازار فروش هنرمندان، دولت با بودجه های خود اقدام به برپایی نمایشگاه های داخلی و خارجی می نماید اما در نمایشگاه های داخلی معمولا اطلاع رسانی و تبلیغ به موقع و صحیح صورت نمی پذیرد و در نمایشگاه های خارجی هم بدون نگاه کارشناسی برای اهداف بلند مدت صادراتی و برنامه ریزی مناسب برای ایجاد بازار جدید، نمایشگاهی با تعداد محدودی هنرمند و فروش آثار ایشان برپا می شود و صرفا از نمایشگاه گزارش فروش و آمار بازدید ارائه می شود، حال آنکه با نگاه کارشناسی و تخصصی به صادرات میتوان قبل از ورود به هر کشور با مطالعات جامعه شناسی و بازار شناسی آن کشور، یک پایگاه صادراتی بلند مدت برای صنایع دستی کشورمان را بررسی و ایجاد نماییم.
عدم وجود بانک اطلاعاتی کشورهای هدف صادراتی صنایع دستی و هنرهای سنتی نیز یکی از مشکلات صادرکنندگانی است که قصد ورود به بخش صنایع دستی را دارند و وجود گزارشات مدون کارشناسی می تواند چراغی باشد برای طی مسیر این افراد و دستیابی به اهداف با ریسک پایین، که اگر از نمایشگاه هایی که در کشورهای مختلف برگزار شده، گزارشی موثر وجود داشت این بانک اطلاعاتی مرجعی موثق و مورد اطمینان برای صادرکنندگان بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1389 یک بند با ردیف 119 قانون بودجه کشور را با هدف سوق دهی یک دهم درصد از بودجه تملک های دارایی دستگاه ها و سازمانهای قوای سه گانه در سال 1390 را برای خرید کالاهای سرمایه ای صنایع دستی پیش بینی، تصویب و اختصاص دادند، این بند از قانون اگرچه تنها 10 درصد بصورت جدی توسط بخش های مورد تاکید قانون، اجرا و محقق شد ولیکن ادامه این روند میتوانست علاوه بر ترغیب سازمانها برای خرید صنایع دستی، کمک شایان و شایسته ای به وجود و حضور صنایع دستی در این دستگا ها شده و مبلغ قابل توجهی از ردیف مد نظر، برای توسعه اقتصادی این بخش به آثار هنرمندان اختصاص یابد.
چند ماهی است که هنرمندان و فعالان و دولت بر آن شده اند که در میان نمایندگان ملت جایگاهی داشته باشند و با به وجود آمدن یک فراکسیون تخصصی با عنوان فراکسیون صنایع دستی که در دستور کار مجلس شرای اسلامی هم برای تشکیل هست، میتوان برای تحقق اهدافی همچون اختصاص بخشی از بودجه دستگاه های قوای سه گانه برای خرید صنایع دستی امیدوار بود.
کوشش گران جایگزینی نفت امروز در کش و قوس های دولتی برای پیش بینی و اختصاص ردیف بودجه ای برای بیمه شان قرار گرفته اند تا با مسایل پیش پا افتاده از تولید خود جای بمانند، حال آنکه عدم هماهنگی دو سازمان دولتی که یکی متولی حمایت با عنوان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دیگری متولی بیمه گذاری با عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیوار کوتاهی به نام هنرمندان صنایع دستی را در راهروهای سردر گم بودجه سرگردان کنند این در حالیست که بیش از هشتاد هزار نفر در دلهره قطع نشدن و بیش از یکصد و بیست هزار نفر در انتظار بیمه شدن هستند.
در قانون معافیت های مالیت های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، متاسفانه با توجه به متن قانون تنها فرش دستباف معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 8 درصدی شده و بسیاری از بنگاه های اقتصادی در حوزه صنایع دستی از پرداخت این مبلغ که باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می شود رنج می برند که شاید با هماهنگی دستگاه متولی حمایت با دستگاه متولی اقتصاد کشور این مشکل نیز حل و رفع و رجوع شود.
هدف مندی یارانه های یکی دیگر از مشکلات هنرمندان صنایع دستی است، چرا که افزایش 200 تا 800 درصدی تعرفه های گاز و ... مورد مصرف این افراد، باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و طبعا نزول تقاضای جامعه به تناسب می شود و هماهنگی های دولتی می تواند در این بخش هم رخ دهد.
در جهت ایجاد بازارهای فروش داخلی، طرحی با عنوان شهرک ها و بازارچه های صنایع دستی استانها به عنوان پایگاه دایمی صنایع دستی در هر استان مصوب شده که متاسفانه چند سالی است که در پروژه های مختلف پژوهشی و عمرانی تعریف و همچنان روی کاغذها باقی می ماند تا شاید بازار فروش از طریقی دیگر ایجاد شود!
امروز یکی از قله های بزرگ غیر قابل دستیابی دولت در حوزه صنایع دستی، بسته بندی کالاهای صنایع دستی است که با توجه به تعدد آثار و کثرت اندازه و سایز به حق مسئله ای بسیار بزرگ است، ولیکن احساس نیاز هنرمند به بسته بندی و وجود یک بانک و مرجع از تولید کنندگان هم می تواند کمک حال بسیار موثری باشد، در این راستا بهره جویی از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های گرافیک، بسته بندی و چاپ می توانند نقش بسزایی را ایفا کنند.
تمامی حقوق برای میراث ما محفوظ وانتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است